در مسکن ۲۵ متری کدام خانواده ها جا می‌شوند؟
احمد علیرضابیگی گفت: دولت باید اقدامی انجام دهد تا این مردمی که دستشان به هیچ تخته پاره‌ای بند نیست، بتوانند صاحب مسکن شوند و این کار دولت عملاً نقد غرض است و هیچ منتی هم برای مردم محسوب نمی‌شود.
به گزارش زنهار؛ ایده ساخت مسکن اقتصادی یا همان مسکن های ۲۵ متری به زودی در پایتخت اجرایی می‌شود. این خبر را مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به یکی از خبرگزاری‌های رسمی اعلام کرده و گفته بود پس از مطالعات تقریباً ۲.۵ ساله بر روی طرح مسکن اقتصادی در روز‌های آینده قرارداد اولین پروژه در این قالب در منطقه ۱۹ شهرداری تهران منعقد و طی هفته‌های آینده به عملیات اجرایی می‌رسد.
این در حالی است که سخنگوی شهرداری تهران این خبر را تکذیب کرد و گفت که نه در منطقه ۱۹ و نه در هیچ منطقه‌ای از شهرداری تهران پروانه ساخت هیچ واحد مسکونی با این متراژ صادر نشده و نخواهد شد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: این بحث را یک تعاونی یا یک شرکت مطرح کرده است، اما طبیعتاً برخی افراد وجود دارند که نیازشان با همان متراژ ۲۵ متر برطرف می‌شود. به عنوان مثال دانشجویی که برای تحصیل ناچار است مدت ۴ سال را در تهران اقامت کند یا فردی که شرکت دارد و کار تجاری انجام می‌دهد و به جای اینکه برای اقامت به هتل برود، ترجیح می‌دهد یک ملک کوچک ۲۵ متری داشته باشد.
وی افزود: به هر روی اگر یک چنین نیازمندی هم وجود داشته باشد، برای این قشر از جامعه است، اما اینکه گفته شود این متراژ خانه برای خانواده است و خانواده را به معنای واقعی آن که رکن اساسی جامعه است، تعریف کنیم، برای توسعه آن امتیازات و قوانینی را باید منظور کرد و اگر بخواهیم آن را در یک واحد ۲۵ متری لحاظ کنیم، طبیعتاً شدنی نیست.
وی تصریح کرد: بنده قرار نیست از جانب کسی که راجع این موضوع، مطلبی را بیان کرده، توضیح دهم، اما حس می‌کنم یک بازاری با انگیزه‌های مختلف برای این خانه‌ها وجود دارد و کسی که اهل تجارت یا دانشجو است می‌تواند از رهگذر تامین آن، سودی را حاصل کند.
علیرضابیگی یادآور شد: از جمله تکالیفی که در قانون اساسی برای دولت در نظر گرفته شده است، تامین مسکن مردم است؛ مردم در شرایط متعارف نمی‌توانند صاحب خانه شوند، مگر اینکه از جانب دولت برای آن‌ها حمایت در نظر گرفته شود. مردم این حمایت را در یک دوره ۸ ساله در قالب طرح مسکن مهر دیده‌اند، به عبارتی در آن زمان مردم با اندک آورده ثبت نام کردند و سیستم بانکی کشور به آن‌ها وام ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلیونی داد و این وام نیز در اختیار سازنده قرار گرفت، از این‌رو مردم بدهکار شدند و پس از اینکه مسکن خود را دریافت کردند، شروع به بازپرداخت اقساط کردند.
نماینده تبریز در مجلس گفت: در واقع مردم تا قبل از آن، رقم قسط را به صاحب خانه جهت اجاره بها پرداخت می‌کردند که پس از تحویل خانه، قسط بانک را پرداخت می‌کردند. در اینجا دولت از طرف خود یک ثروتی را به مردم تزریق کرد تا گشایشی در زندگی مردم اتفاق بیفتد و به تکلیف خود در قانون اساسی هم عمل کرده بود.
وی افزود: الان به هر کسی که مسکن مهر ۷۵ متری تحویل داده شده است، در این بازار آشفته، متری حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان پول در جیب آن‌ها می‌رود؛ در واقع همان مسکن مهر در شهر من تبریز که آن زمان ۲۵ میلیون تومان بوده است، الان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تومان ارزش دارد. با این سازوکاری که امروز برای نهضت ملی مسکن تعیین شده است که مردم یک آورده قابل توجه‌ای را باید خودشان بیاورند و سپس یک اقساط سنگینی را از همین الان و قبل از تحویل خانه باید پرداخت کنند، نشان می‌دهد دولت در نهایت فراغت از تکلیفی است که قانون اساسی به او تکلیف کرده و در حال عمل کردن به آن است.
علیرضابیگی اظهار کرد: در واقع دولت باید اقدامی انجام دهد تا این مردمی که دستشان به هیچ تخته پاره‌ای بند نیست، بتوانند صاحب مسکن شوند و این کار دولت عملاً نقد غرض است و هیچ منتی هم برای مردم محسوب نمی‌شود. الان در شهر تبریز کسی که یک دارایی ۴۵۰ میلیون تومانی داشته باشد خودش می‌داند چطور خانه تهیه کند و وارد این بازار نسیه‌ای که دولت فراهم کرده و معلوم هم نیست نتیجه آن چه خواهد شد و آیا دستش را خواهد گرفت یا به همین قیمت اکتفا می‌شود یا خیر، نمی‌شود.
وی تصریح کرد: این مسائل، ایراداتی است که به نهضت ملی مسکن وارد است و لطف و کمکی در حق مردم نیست، بلکه در این طرح دولت واسطه بین مردم و سازنده شده است. بعد هم اگر سازنده اشتباه یا خطاکاری داشته باشد، دولت به گردن می‌گیرد و اگر فردا مردم بخواهند از سازنده شکایت کنند از آنجا که با سازنده قرارداد امضاء نکرده‌اند و دولت امضاء کرده، مردم باید علیه دولت شکایت کنند و شکایت از دولت هم کار ساده‌ای نیست و اصلاً چه کسی می‌تواند علیه دولت شکایت کند و حق خود را بگیرد. در نهایت اینکه این طرح نمی‌تواند به نفع مردم باشد.
