خبر خوش؛ حقوق این افراد دو برابر می شود!

به گزارش زنهار، اظهارات جنجالی فرمانده انتظامی مازندران به نشست خبری معاون اول قوه قضائیه رسید.

انتشار ویدئویی کوتاه از فرمانده انتظامی مازندران که در آن از عبارت «به حکم قانون گردن‌شان را بشکنید» برای مقابله با هنجارشکنان استفاده کرده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد. اما پس از انتشار ویدئوی کامل این بازدید و اظهارات سردار، مشخص شد که موضوع درباره برخورد با سارقان و زورگیران بوده و ارتباطی به بحث حجاب نداشته است.

با این حال موج واکنش‌ها نسبت به بکارگیری این عبارت از سوی یک فرمانده نیروی انتظامی همچنان در جامعه فروکش نکرده، کرده تا جایی که دامنه انتقادات آن به نشست خبری معاون اول قوه قضائیه نیز رسید.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در بخشی از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره «اظهارات فرمانده انتظامی مازندران درباره شکستن گردن هنجارشکنان و اینکه آیا او می‌تواند این سخنان را مطرح کند؟» گفت: ادبیات خوبی نبوده است. این طور نیست که او گفته باشد  اگر کسی بی حجاب باشد گردنش را می‌شکنیم بلکه  سخنان ایشان در رابطه باافراد شرور و کسانی که امنیت برهم می‌زنند و سرقت‌های مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است. گرچه این ادبیات در شان یک فرمانده نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر و عفو رهبری گفت: در این قضیه برخورد قوه قضاییه رویکردی متانت محور توام با عقلانیت و قاطعیت بود. اتخاذ این رویکرد سه وجهی باعث شد که این حوادث مدیریت شود و از عمق بخشی برخی از شیطنت‌ها در کشور پیشگیری شود و با کمک مردم، دشمن در این خصوص ناامید شد.

حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند

معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد عفو زمانی به مقام معظم رهبری تقدیم شد که اغتشاشات به پایان رسیده بود و نظام از روی اقتدار عفو را ارائه داد و حدود ۹۰ هزار توانستند مشمول عفو رهبری شوند.   اکثر قریب به اتفاق این ۹۰ هزار نفر افراد تحت تعقیب بودند و در زندان نبودند و این عفو بی سابقه حتی در زبان دشمنان هم یکی از محسنات نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شد.

مصدق تصریح کرد: بسیاری از افرادی که عفو شدند جوانانی بودند که گول خورده بودند و دارای خانواده‌های متدین بودند و خود این افراد اظهار ندامت کرده بودند.   کسانی که معرکه گردان بودند عمدتاً دستگیر نشدند، زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند و این افراد وابسته به دشمنان بودند و برای این کار‌ها از بیگانگان پول می‌گرفتند.

مصدق با اشاره به هوشمند سازی گفت: سال گذشته ۳ میلیون استعلام توسط سامانه هوشمند قوه قضائیه صورت گرفته که نسبت به گذشته ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

با تصویب لایحه جرم زدایی یک پنجم پرونده‌ها کم می‌شود

مصدق در پاسخ به سوالی درباره «وضعیت کلی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه و اقدامات قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی» در سال‌های اخیر گفت: ما هر سال نسبت به سال گذشته با رشد پرونده‌ها مواجهیم. سال گذشته نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد پرونده داشتیم و همکاران ما در زحمت و مشقت هستند. قضات اگر پرونده به خانه نبرند، این وضعیت خیلی بدتر می‌شود. بسیاری از همکاران ما تا ۱۲ در منزل رای می‌نویسند و محاکمات را انجام می‌دهند.

وی افزود: ما رسیدگی هایمان نسبت به سال گذشته بهتر شده و به طور متوسط تعیین وقت در پرونده‌ها ۹۵ روز بود الان کمتر شده و نرخ رسیدگی در دادستانی کل و دادگستری‌ها و دیوان عالی بهتر شده است. چند کار در حال انجام است و اگر انجام شود امیدوارم  کاهش مدت رسیدگی‌ها را شاهد باشیم.   یکی «لایحه جرم زداییـ است. مواردی را پیش بینی کردیم و  اگر تصویب شود یک پنجم پرونده‌ها کم می‌شود و دیگری «جذب امکانات اعم از کارمند و قاضی» است و با  حمایت‌های دولت جذب را شروع کردیم. نهایتا وضعیت رو به بهبودی است.

معاون اول قوه قضائیه درباره رهنمود‌های رهبری و اقدامات صورت گرفته دراین باره، گفت: در سند تحول برای برنامه‌های قوه قضائیه زمان مشخص شده است و بسیاری از موارد سند تبدیل به برنامه شده است و سعی ما بر این بوده است در بازه زمانی مشخص اقدامات خود را انجام دهیم.

شیرین عبادی به ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد ندارد

وی درباره نظارت بر عملکرد وکلا و دور زدن قانون توسط مفسدان، گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون، نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد و بنای قوه قضائیه دخالت در کار کانون وکلا نیست، اما نظارت را انجام می‌دهد و طی جلساتی که با هیأت مدیره کانون‌ها داشته ایم، چنانچه نظارت توسط خود این کانون‌ها انجام شود کار ما سبک‌تر خواهد بود، اما گاهی این اتفاق رخ نمی‌دهد.   کانون‌های وکلا و همچنین مرکز وکلا نهاد مدنی هستند و خود باید کار نظارت را انجام دهند، اما گاهی حس می‌شود برخی از کانون‌ها کم کاری می‌کنند. برای مثال خانم شیرین عبادی در محافل خارج همواره می‌گوید وکیل است. آیا نباید کانونی که پروانه داده است آن را لغو کند؟ در قانون آمده است شرایط وکیل شدن اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی است که این خانم آن را به صراحت نقض کرده است و باید پروانه اش توسط نهاد مربوطه باطل شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رویکرد محتوایی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در دو  سال اخیر بر روی برنامه حرکت کرده است و مطالبه گری از درون دستگاه قضائی و همکاری میان قوای سه گانه از جمله مهم‌ترین برنامه‌هاست.   نقد پذیری، سعی در بهبود ارتباط با نخبگان جز محور‌های اصلی قوه قضائیه است و همواره اعلام کرده ایم نقد را می‌پذیریم همچنین ارتباط ساده با مردم و حذف تشریفات زائد ازجمله تأکیدات رئیس قوه قضائیه است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استجازه رهبری درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در یک برهه‌ای به خاطر ضرورت رهبرانقلاب اجازه دادند. بر اساس اجازه ایشان برخی از موارد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شود؛ اما تاکید کردند که سریعا تبدیل به قانون شود؛ دوباره یکسال گذشت تمدید شد. قوه قضاییه کار خود را انجام داده است و لایحه در مجلس در نوبت رسیدگی و تصویب است.

وی با اشاره به «راه اندازی سامانه‌ای جدید در قوه قضاییه» گفت: اسم این سامانه را سخنگو گذاشته بودند من گفتم اسمش را عوض کنید، زیرا مطالبش چیز دیگری است. این سامانه در رابطه دسترسی خبرنگاران به آنچه که می‌خواهند است.

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق زندانیان شاغل

وی درباره بازپروری زندانیان گفت: بسیاری از سرقت‌ها به دلیل بیکاری است و تقریباً ۱۰۰ درصد حقوق زندانیان شاغل افزایش یافته است تا آن‌ها حس کنند به جامعه بازگشته‌اند.

وی افزود: همچنین بنیاد تعاون زندانیان کار‌های بسیار خوبی انجام داده است. براساس گزارش‌ها وضعیت نسبت به قبل خیلی بهتر شده است. در سال ۱۴۰۱، برای حدود ۲۵ درصد یعنی ۱.۴ از زندانیان کشور اشتغال مولد ایجاد شده است.

مصدق با اشاره به اقداماتی که ضابطان باید انجام بدهند، گفت: در دعوای حقوقی گفته می‌شود مستندات دعوا را اصحاب دعوا باید ارائه دهند، اما در امور کیفری دادستان باید مستندات را ارائه دهد، اما امروز به گونه‌ای مرسوم شده است که دادستان‌ها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند و این ضعف دستگاه قضائی است که به دلیل کثرت پرونده‌ها ایجاد شده است.

نسبت به مرکز وکلا احجاف صورت گرفته

مصدق با اشاره به «آزمون وکالت مرکز وکلا و تعیین و تکلیف وضعیت قبول شدگان» گفت: براساس آزمونی که انجام شد اختلاف برداشتی میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس ایجاد شد و رئیس قوه قضائیه تاکید داشته است که باید مطابق با قانون عمل کرد و با توجه به این تفاوت برداشت‌ها، اختلاف نظر میان قبول شدگان ایجاد شد و در نهایت مرکز وکلا تعداد بیشتری را جذب کرد و برهمین اساس در حوزه کارآموزی در دادگستری مشکلاتی ایجاد شد و اگر جذب به مشکل خورده و کارآموزی فردی به عقب افتاده است به دلیل همین مشکل بوده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: نسبت به مرکز وکلا احجاف صورت گرفته است. هم کانون و هم مرکز گزینش خاص خود را دارند و باید مراحل طی شود و سپس در سامانه اطلاعات درج شود وقتی مراحل طی نشده‌اند نمی‌توان چیزی را در سامانه درج کرد.