ماجرای ممنوع‌الکاری هنرمندان و زیر و بم حقوقی‌اش
وکیل خانه تئاتر درباره ممنوع‌الفعالیتی هنرمندان توضیحاتی می‌دهد و تاکید دارد که اگر هنرمندی تخلف یا جرمی مرتکب شد، باید پیش از صدور هر حکمی، درباره آن تخلف یا جرم به او اطلاع داده شود تا فرصت دفاع داشته باشد.
به گزارش زنهار، ممنوع‌الفعالیتی هنرمندان اتفاق تازه‌ای نیست و در دوره‌های گوناگون رخ داده است ولی در حال حاضر این مساله، وجوه تازه‌ای پیدا کرده که قابل بررسی است. عموما هنرمندان هم مانند بسیاری از اقشار دیگر آگاهی کاملی به وظایف و حقوق خود ندارند و همین ناآگاهی سبب می‌شود گاه محدودیت‌هایی غیرقانونی را متحمل شوند.
اتفاقات اخیری که در حوزه تئاتر رخ داده مانند ممنوعیت فعالیت بعضی از هنرمندان بدون اینکه دلایل این امر به آنان اعلام شود یا محدودیت فعالیت تعدادی دیگر در سالن‌های دولتی، سبب شد که مساله را با محمدرضا غفاری، وکیل خانه تئاتر مطرح کنیم.
آنچه پیش‌رو دارید، گفتگوی ایسنا با این وکیل است. او در این مصاحبه چندین بار تاکید می‌کند که آنچه می‌گوید به معنای تایید یا تکذیب شخص یا ارگان خاصی نیست بلکه جنبه کلی دارد.
با ما در این گفتگو همراه باشید:
یک هنرمند تحت چه شرایطی ممنوع‌الفعالیت می‌شود و برای این ممنوعیت چه پروسه‌ای باید طی شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا درباره جرم و مجازات توضیحاتی بدهم.
یک اصل بسیار مهم در حقوق کیفری، اصل جرایم و مجازات‌هاست. با توجه به این اصل، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود. به عبارتی، یعنی آنچه قبلا قانون‌گذار جرم‌انگاری و برایش مجازات تعیین کرده، جرم تلقی می‌شود و اگر کسی خارج از این موضوع عملی انجام بدهد که قبلا توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری نشده باشد، جرمی مرتکب نشده است.
در قوانین فقهی و شرعی خودمان هم قاعده‌ای تحت عنوان قبح عقاب بلابیان داریم یعنی قبیح بودن و زشت بودن مجازات فردی که قبلا حرمت آن کار (جرم) به او ابلاغ نشده باشد. به عنوان نمونه شاید در برهه‌ای از تاریخ، مصرف مُسکرات، آزاد بوده است ولی از زمانی به بعد توسط شارع، گناه و بالتبع توسط قوانین کشورهای اسلامی، ارتکاب آن جرم محسوب شده است. در واقع با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب این عمل، با توجه به قوانین مجازات می‌گردد. با توجه به موارد فوق، مواردی را که قانون به عنوان جرم تلقی کرده و برایش مجازات در نظر گرفته، جرم محسوب می‌شود و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در همین راستا است. از این مساله ۴ نتیجه حاصل می‌شود؛ یک: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلا توسط قانون‌گذار برایش مجازاتی تعیین شده باشد. دوم هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر اینکه توسط قانون‌گذار برای جرمی در نظر گرفته شده باشد. سوم هیچ دادگاهی حق رسیدگی ندارد مگر اینکه دادگاه صالحه مطابق قانون به آن جرم رسیدگی نماید و چهارم اینکه هیچ حکمی درباره متهم اجرا نمی‌شود مگر اینکه توسط دادگاهی که صلاحیت داشته و در چارچوب قانون به آن جرم رسیدگی کرده صادر و آن مجازات برای فرد مرتکب در نظر گرفته باشد.
