ایراد اصلی غیرعلنی بودن دادگاه، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است
عباس عبدی نوشت: ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند.
به گزارش زنهار، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «اصرار بر تصمیم نادرست» در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از ویژگی‌های جالب و البته بد در جامعه ایران، ناتوانی در اصلاح سیاست یا تصمیم‌هایی است که نادرستی آن بر اغلب افراد و مسوولان ثابت شده است. آن اندازه بر این سیاست‌های نادرست اصرار می‌شود که در نهایت ادامه آن سیاست ناممکن و بسیار پرهزینه می‌شود. نمونه این ادعا فراوان است، در اقتصاد موارد گوناگونی را شاهد بوده و تکرار کرده‌ایم.
در این یادداشت به بحث علنی بودن دادگاه‌ها به عنوان یک مصداق می‌پردازم، گرچه تکراری است ولی با توجه به مطلب اخیر آقای دکتر برهانی، استاد حقوق و وکیل دادگستری به موضوع می‌پردازم. ایشان نوشته‌اند: «حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رسما تقاضا می‌کنم که گزارش‌های‌شان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.»
این حرف کاملا حق است. مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بارها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.
در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟
این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.
تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان میدهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.
درخواست آقای برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتارهای موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و چون این نقدها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.
اینکه نمی‌شود دستگاه قضایی در دوره پیش برخی پرونده‌های فساد را علنی برگزار و نوعی کارزار تبلیغاتی برای خود ایجاد کرد که اتفاقا در مواردی هم آن احکام نقض شد، ولی اکنون که نوبت رسیدگی به ادعاهای سیاسی و حقوقی می‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعیات بسته شود.
جالب است که حتی دبیر ستاد حقوق بشر گفته است که دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین باید علنی باشد. چرا؟ بالطبع به این علت که علنی بودنش به سود سیاست‌های رسمی است. اصلاح این سیاست و رویکردِ نادرست خیلی ساده است و باید عملی شود در غیر این صورت انتظار اینکه افکار عمومی با احکام صادره همراهی کنند، منطقی نیست.
