نقش حدادعادل در اصلاح یارانه‌ها!

به گزارش زنهار، چند دهه است که همواره بحث توزیع عادلانه یارانه ها در کشور مطرح است طی این مدت ، دولت اصلاحات خاتمی ، اهتمام ویژه ای به انجام آن داشت که جناح و مجلس اصولگرای آن زمان ، به ریاست حداد عادل ، مانع ادامه گام های تدریجی دولت برای هدفمند کردن توزیع یارانه ها شدند.

دولت احمدی نژاد هم ، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را استارت زد و واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ، برای نخستین بار؛ در دولت او آغاز شد. براساس این قانون که بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم به حساب می‌آمد، مقرر شده بود که یارانه ۱۶ قلم کالا از جمله بنزین حذف و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود و در عوض، نیمی از درآمد حاصله به منظور جبران ناشی از فشار حذف یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم واریز شود. به این ترتیب، نخستین پرداخت یارانه‌ نقدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ با پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار انجام شد.اما در مرحله اجرا ، از مسیر هدف گذاری شده ، منحرف شد زیرا سوای تورمی که قدرت خرید این یارانه را برای مردم کاهش می داد ، یکی از ارکان اصلی این قانون، یعنی حمایت از تولید کنندگان از محل افزایش درآمد هدفمندسازی ، هرگز به طور جدی محقق نشد.

دولت روحانی ، بهار سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج ترامپ از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران که افزایش غیرعادی تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن ساعتی قیمت آن را در پی داشت با هدف جدا کردن سفره مردم و نیازهای اساسی آنان از روند جهشی قیمت ارز و ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد ، قیمت ارز برای واردات ٢٥ قلم کالای اساسی را در حد ٤٢٠٠ تومان تعیین و بدون ایجاد تنش در اقتصاد ایران ۲۵ قلم کالا را با همین رقم روانه بازار کرد و درصدد بود ، عرضه ۴ قلم کالای باقیمانده را نیز با ارز ترجیحی فراهم کند اما هم مجلس و هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اجرای این تصمیم ، مخالفت کردند.

اکنون ، دولت رئیسی با اعلام ناگهانی و بحث برانگیز، اجرای حذف ارز ترجیحی ، وارد میدان شده و آزادسازی قیمت ۴ کالای اساسی را اجرایی کرده که با واکنش ها و بازتاب های گسترده و متفاوتی مواجه شده است .

در این میان ، حمید رضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا ، تاکید دارد، رئیسی ، نه فقط چاره ای جز این اقدام نداشت بلکه الزام قانون نیز دولت را ناگزیر به حذف ارز ترجیحی کرده بود.

گفت و گوی خبر آنلاین را با این عضو حزب موتلفه اسلامی بخوانید:

دولت رئیسی ، باوجود توصیه اغلب مجلسی ها و کارشناسان با حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را افرایش داد. بنظر شما آیا این کار در زمان مناسبی انجام شد؟

دقیقا دولت آقای رئیسی در مناسب ترین زمان ممکن این جراحی بزرگ را انجام داد ،هم به لحاظ شرایط کلی کشور و هم به لحاظ اجرای قانون.

زمان آقای خاتمی قرار بود به صورت کاملا تدریجی این اتفاق بیافتد که بامخالفت مجلس آن زمان به ریاست آقای حداد عادل مواجه شد، آیا بهتر نبود در همان زمان این اتفاق می افتاد؟

این کم کاری دولت های قبل بوده که موجب شده این بار بر دوش این دولت بیافتد.طبیعتا باید در گذشته این جراحی اقتصادی انجام می شد که متاسفانه نشده است . همه اینها جزو برنامه های تحول اقتصادی کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است .طبیعتا در آن زمان سختی و مشقات اینکار کمتر از حالا بوده است ولی متاسفانه دولت ها به بهانه های گوناگون و ترس از کاهش سرمایه اجتماعی شان آن را اجرا نکردند و به عقب انداختند و خسارت های سنگینی در اثر همین ارز ترجیحی به کشور وارد شد .خسارت های ارز جهانگیری در همان دولت بسیار زیاد بود و متاسفانه خیلی از کسانی که ارز را گرفتند یا کالای مورد نیاز کشور را وارد نکردند و یا اگر هم وارد کردند به علت عدم نظارت و کنترل به قیمت بازار آزاد فروختند و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کردند و خسارت های زیادی تحمیل کردند. بنابراین ،دیگر ، هیچ راهی جز جراحی اقتصادی وجود نداشت .