ضرورت‌های تغییر مسیر در اختصاص بودجه عمرانی
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که افزایش بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۱ امر بسیار مثبتی است که با در اولویت قرار دادن پروژه‌های پیشران اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نتایج قابل توجهی برای کشور بدنبال داشته باشد.
به گزارش زنهار از ایرنا، بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از مهمترین بخش‌های بودجه به شمار می‌رود. دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این درحالی است که بودجه عمرانی امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی امسال است. این میزان رشد به خودی خود امر مثبتی به شمار می‌رود، اما از آنجایی که هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره از گذشته به دولت به ارث رسیده است، به نظر می‌رسد تغییر رویکرد و نگاه به نحوه تخصیص بودجه عمرانی از ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع را با مهدی هاشم زاده، کارشناس مسائل اقتصادی به بحث گذاشتیم.
هاشم زاده با اشاره به اینکه افزایش بودجه عمرانی به خودی خود امر مثبت و خوبی است، اظهار داشت: باید به این نکته توجه کرد که عوامل و شرایط دیگری نیز نیاز است و باید افزایش بودجه عمرانی را در ارتباط با آن عوامل مورد بررسی قرار داد. برای مثال ما در سطوح مختلف استانی، ملی و پروژه‌های پیشران انواع پروژه عمرانی داریم. باید اولویت بندی شود و بودجه به پروژه‌های مهم و ضروری اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: تاکنون پروژه‌های بسیاری تعریف و کلنگ زنی شده و روال این گونه بوده که از کل بودجه عمرانی به هر پروژه درصد خاصی اختصاص داده می‌شد. بودجه اختصاص یافته نه تنها برای اتمام پروژه‌ها کافی نبود بلکه پروژه‌های اولویت‌دار نیز به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسیدند. این یک رویکرد اشتباه در امر بودجه عمرانی بوده که تاکنون بر اساس آن به هر پروژه‌ای و با هر امکانی و هر درجه از صرفه اقتصادی یک ردیف بودجه اختصاص پیدا کرده است. این موضوع باعث می‌شود در بلند مدت از بودجه عمرانی آن کارایی لازم را مشاهده نکنیم و به اهداف مورد نظر نرسیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر این، به دلیل تورم، پروژه‌های عمرانی هر سال گران‌تر و هزینه‌برتر خواهند شد. از این رو دولت سیزدهم باید خیلی دقت کند که از طریق چه ساز و کاری این افزایش بودجه صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد بهتر آن است که با اولویت بندی پروژه‌ها به دنبال اتمام طرح‌های نیمه تمام بروند و به ترتیب آنها را به اتمام برسانند. پیشنهاد این است که به هر پروژه نیمه تمام، مقداری بودجه کافی تعلق بگیرد.
هاشم‌زاده عنوان داشت: وقتی به پروژه‌های در دست اجرا نگاه می‌کنیم، به حدود ۸۵ هزار پروژه نیمه کاره بر می‌خوریم. این رقم، عدد بسیار بالایی است. خیلی از پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی کمی داشته‌اند. بسیاری از آنها در زمان شروع صرفه اقتصادی داشتند، اما اکنون آن صرفه اقتصادی را ندارند. در اینجا نیز مشخص می‌شود که هزینه کرد مناسبی را نداشته‌ایم.
وی در ادامه افزود: اگر بودجه عمرانی به تعداد کمی از پروژه‌ها اختصاص داده شود ولی آن پروژه‌ها مهم و جزو طرح‌های عمرانی پیشرو باشند آن وقت این افزایش بودجه عمرانی می تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد و این موضوع لازمه توسعه اقتصادی کشور است. اما اگر به روال گذشته بودجه بین همه پروژه‌ها تقسیم شود و هیچ اولویت بندی انجام نگیرد، کارایی و اثربخشی قابل توجهی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی به چند مثال اشاره کرد و گفت: برای مثال ما یک سری شاه‌راه‌هایی داریم که تکمیل آنها برای زیرساخت‌های ارتباطی کشور حیاتی است. راه «چابهار-سرخس» یا «رشت-آستارا» که به بندر «امیرآباد» و بندر «آستارا» وصل می‌شود و سایر گلوگاه‌های ترانزیتی کشور. باید دولت در مورد پرداخت بودجه عمرانی این پروژه‌های مهم و سایر پروژه‌های عمرانی کلیدی دیگر دقت لازم را داشته باشد.
هاشم‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه نباید پروژه‌های عمرانی با نگاه استانی و سیاسی تعریف شود. بنابراین، باید قبل از هر چیز دولت این نوع هزینه‌کرد را اصلاح کند یعنی در کنار افزایش بودجه عمرانی حتما باید اولویت بندی شود و پرداختی‌ها بر اساس اولویت باشد. لازم است در این مورد دولت و سازمان برنامه و بودجه نگاه توسعه محور داشته باشند و پروژه‌های پیشران را از طریق بودجه عمرانی تأمین مالی کنند.
وی به جایگاه بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر به مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی باز می‌گردد. حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانیِ زیرساختی در کل دنیا مرسوم و متداول بوده و دارای سابقه‌ای طولانی است از جمله مدل شرکت سهام پروژه که مدلی پیشرو است و به تازگی در بازار سرمایه ایران نیز به آن پرداخته شده است.
هاشم زاده افزود: اگرچه در ایران نیز تا حدودی بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی مشارکت دارد اما به خاطر سازوکارهای ناقص و به خاطر نوع روابط و قراردادهای دولتی و نوع تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. هر سال پول کلانی به طرح‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود، اما در عوض نتایج مدنظر حاصل نمی‌شود و پیشرفت پروژه هم خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس مسائق اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه حتما باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اجرای پروژه‌های پیشران اقتصادی و با اولویت ملی استفاده شود. این پروژه‌های پیشران بخشی مربوط به زیر ساخت‌های ریلی است که با توجه به جایگاه ایران در منطقه و در جهان بسیار مهم است.
وی ادامه داد: برای مثال اگر بتوان خط ترانزیتی چابهار- سرخس و بندر عباس- امیرآباد را راه اندازی کرد و دسترسی کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) را به آب‌های آزاد فراهم کرد، این موضوع می‌تواند به ترانزیت ایران بسیار کمک کند. میادین مشترک نفت و گاز، نیروگاه‌سازی و غیره همه جزو اولویت‌های اصلی و پیشران اقتصادی و توسعه کشور به شمار می‌روند که باید در اختصاص بودجه یا کمک از بخش خصوصی به آنها توجه ویژه شود.
