رئیس بانک مرکزی بی‌اختیار شد
طرح قانون بانک مرکزی، در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که نگرانی‌های بسیاری را برای کارشناسان اقتصادی بوجود آورده است. با وجود اینکه دولت و مجلس، بارها تاکید کرده‌اند که این طرح سبب افزایش استقلال بانک مرکزی می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که چنین موضوعی صحت ندارد.
به گزارش زنهار، طرح قانون بانک مرکزی، در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که نگرانی‌های بسیاری را برای کارشناسان اقتصادی بوجود آورده است. با وجود اینکه دولت و مجلس، بارها تاکید کرده‌اند که این طرح سبب افزایش استقلال بانک مرکزی می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که چنین موضوعی صحت ندارد.
یکی از اصلی‌ترین موضوعات برای سنجش استقلال بانک مرکزی نیز چگونگی انتصاب و برکناری رئیس کل آن است. یوسف کاووسی، کارشناس بانکی، در گفتگو با تجارت‌نیوز، با مقایسه شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در قانون فعلی و طرح قانون بانک مرکزی، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا استقلال بانک مرکزی افزایش خواهد یافت؟
کاووسی در ابتدا به بررسی شیوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون فعلی پرداخت و گفت: در حال حاضر، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود. البته این موضوع مشکلاتی را هم در پی دارد.
وی ادامه داد: برای مثال، وزیر اقتصاد باید نسبت به اقدامات رئیس کل بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد، در حالی که هیچ‌گونه اطلاعاتی از عملکرد بانک مرکزی ندارد. زیرا وزارت اقتصاد مسئول سیاست مالی و بانک مرکزی، عهده‌دار سیاست‌های پولی است.
این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در سال 92 و در زمان انتخاب سیف توسط روحانی نیز دردسرساز شد و بین دولت و مجلس اختلافاتی بوجود آمد. برای حل این مشکل، از همان روش سابق یعنی استفتا از رهبری استفاده کردند و در نهایت هم مجمع به وضع فعلی رای داد.
حواشی تصویب طرح قانون بانک مرکزی
کاووسی در ادامه به بررسی طرح قانون بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که برای حدود 15 سال مورد بررسی قرار گرفته و به تازگی در صحن مجلس تصویب شده است، استقلال بانک مرکزی و رئیس کل آن از دولت مطرح شده اما به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی در ادامه گفت: نظر مجلس طی سال‌های گذشته این بود که دو لایحه قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری مصوب سال 1351 را اصلاح کند. خیلی از کارشناسان هم اذعان داشتند که این موضوع باید توسط لایحه اجرا شود؛ نه اینکه مجلس طرحی را تصویب کند که قابلیت اجرا نداشته باشد. با این حال توجهی به این اظهارات نشد.
وی همچنین به این نکته تاکید کرد که طرح قانون بانک مرکزی در دوره‌های قبل و زمان ریاست بهمنی، سیف و همتی، هم مطرح می‌شد اما همیشه با آن مخالفت می‌شد. با این حال در دولت سیزدهم و دوره ریاست علی صالح آبادی، این طرح تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
تشکیل هیات عالی برای انتخاب رئیس کل
کاووسی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در طرح قانون بانکی مرکزی به این شکل است که یک هیات عالی برای عزل و نصب رئیس کل اختیار دارد و رئیس جمهور به تنهایی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ مگر اینکه دلایل قانع کننده و محکمه پسندی داشته باشد. همچنین هر دوره ریاست کل بانک مرکزی از 4 سال به 6 سال افزایش پیدا کرده است تا مثلا رئیس کل بانک مرکزی تابع نظر یک دولت خاص نباشد.
وی در ادامه اضافه کرد: بحث‌های فراوانی درباره این موضوع وجود دارد. اعضا و اختیارات هیات عالی که جایگزین مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌شود، محل ابهام است. همچنین مشخص نیست که اعضای هیات اجرایی که توسط دولت تعیین می‌شوند، چقدر دنباله‌رو نظر دولت هستند و بر علیه رئیس کل ادله جمع می‌کنند تا بتوانند وی را عزل کنند یا او را مجبور کنند که سیاست‌های دولت را عملیاتی بکنند.
چه بر سر استقلال بانک مرکزی می‌آید؟
این کارشناس بانکی ادامه داد: طرح قانون بانک مرکزی همچنان در مرحله بررسی شورای نگهبان به سر می‌برد و نهایی نشده است. اما بر اساس چیزی که الان وجود دارد، به نظر می‌رسد که اختیار رئیس کل بانک مرکزی در قانون جدید بسیار کمتر از وضع موجود خواهد شد. زیرا در قانون جدید، رئیس کل باید در قالب هیات عالی به چندین نفر پاسخگو باشد و در جهت رضایت آنها عمل کند. این هیات عالی نیز متشکل از نمایندگان سه قوه بوده ولی وزن دولتی‌ها بیشتر است.
کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: مشخص است که دولت همچنان قصد دارد که نظرات خود را چه در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و چه در خواسته‌های خود از وی اعمال کند. این مشکل باعث شده که در حال حاضر درگیر تورم‌های 50 یا 60 درصدی هستیم و هیچکس هم پاسخگو نیست./ تجارت نیوز
