افزایش حقوق ها دردی دوا نمی‌کند
متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
به گزارش زنهار؛ روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه افزایش حقوق‌ها گفت: طبق مصوبه کمیسیون یک میلیون تومان به حقوق شاغلان و 900 هزار تومان برای بازنشستگان اضافه می‌شود همچنین کمک هزینه معیشتی برای جانبازان و رزمندگان معسر پیش‌بینی شده است.
محمدمهدی مفتح در توضیح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد که تا حدودی افزایش قیمت‌ها جبران شود و به موجب آن حقوق کارمندان افزایش یابد.از طرف دیگر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چندی پیش افزایش حقوق داشتند اما این موضوع شامل بازنشستگان کشوری و لشکری نشد همه این شرایط باعث شد که دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه ارجاع شد و کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و قرار شده مجددا جزییات آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.طبق مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار شده 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شود و معادل ریالی آن امتیاز به کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شود پس متناسب با آن حقوق کارمندان شاغل دولت افزایش پیدا می‌کند. همچنین210 امتیاز برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اضافه می‌شود.در مورد حقوق بازنشستگان قرار شده که حقوق آنها 900 هزار تومان زیاد شود براین اساس یک میلیون حقوق کارکنان شاغل دولت و 900 هزار تومان حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود که معادل هم است چون کارکنان مالیات می‌دهند و بازنشستگان مالیات پرداخت نمی‌کنند. همچنین برای کارمندان دولت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه اولاد و عائله‌مندی هم در نظر گرفته شده است. اوضاع اقتصادی کشور سال‌های زیادی است که کاملا بحرانی است و به نظر می‌رسد صرف افزایش حقوق حقوق بگیران مختلف در جامعه ما با توجه به نرخ تورم موجود نمی‌تواند قدرت خرید آنها را افزایش دهد. چندی پیش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرد و حال نوبت کارکنان و بازنشستگان دولت رسیده است. در هر صورت باید سنجید که آیا این افزایش حقوق تاثیر مثبتی در معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد و یا خیر.
> قدرت خرید
قدرت خرید مقدار نسبت کالا یا خدمات است که می‌تواند با یک واحد ارزی خریداری می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما در دهه 1330 خورشیدی یک ریال به یک فروشگاه داده بودید، نسبت به امروز قادر به خرید مقدار کالا بیشتری بودید. این نشان می‌دهد که شما در دهه 1330 خورشیدی دارای قدرت خرید ' بیشتری بودید. همانطور که آدام اسمیت اشاره کرد، داشتن پول به یک فرد توان "دستور دادن" به خدمات (کار) دیگران را می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید بیشتر، توانایی فرد بر افراد دیگر است تا توانایی آنها برای تبادل (تجارت) ارز یا پول با کالا و خدمات آنها.اگر درآمد پولی مداوم یک فرد ثابت باقی بماند اما سطح قیمت افزایش می‌یابد، قدرت خریدِ درآمدها افت می‌کند. تورم همیشه به معنی سقوط قدرت خریدِ درآمد نیست. زیرا تورم می‌تواند سریع‌تر از سطح قیمت افزایش یابد. درآمد واقعی بالاتر به معنی قدرت خرید بالاتر است، زیرا درآمد واقعی به درآمدی گفته می‌شود که با توجه به تورم تنظیم
شده است.
> قدرت خرید مردم را افزایش دهید
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به آفتاب یزد گفت:« اگر فرض کنیم که حدود دو میلیون کارمند دولت وجود دارد و میزان بازنشستگان دولت نیز همین میزان باشد در نتیجه عدد افزایش حقوق آنها همان 50 هزارمیلیارد تومانی است که دولتمردان اعلام کرده اند. این رقم نسبت به بودجه عمومی عدد بزرگی نیست اما واقعیت مطلب این است که باید مشخص شود منبع تامین این مبلغ از کجا خواهد بود. اگر منبع تامین آن از محل درآمدهای دولت باشد مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد. اما اگر منبع تامین این مبلغ از پول پر قدرت باشد منتج به این می‌شود که بعدا در قالب افزایش تورم یا حفظ تورم موجود کارکنان دولت از یک افزایش درآمدی بهره مند شوند اما از سمت دیگر در قالب تورم کالا و خدمات باید این افزایش درآمد را به فروشندگان پرداخت کنند. لذا این گونه اقدامات مسکن‌های کوتاه مدت هستند و آنچه که معمولا کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار دارند این است که قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند. قدرت خرید هم به شرطی افزایش ماندگار پیدا می‌کند که تورم جامعه کاهشی شود. هرگاه که نرخ تورم کاهشی شود و به سمت یک رقمی میل کند منجر به افزایش قدرت خرید خواهد شد. لذا ما باید این افزایش حقوق‌ها را از دو منظر مورد تحلیل قرار دهیم؛ یکی از این منظر که مسکن‌های کوتاه مدت هستند و دیگری از این منظر که اگر منبع تامین آنها از محل درآمدهای واقعی نباشد منجر به حفظ تورم موجود خواهد شد و تورم موجود هم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.»
> بهتر است دولت تورم را مهار کند
علی قنبری اقتصاد دان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« باتوجه به حجم بالای تورم این رقم خیلی دردی را از حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان دوا نمی‌کند. بلکه یک مقداری باعث افزایش نقدینگی جامعه و ایجاد تورم می‌شود. لذا در شرایط کنونی این نوع از اقدامات وضعیت را بدتر می‌سازد به عبارتی دیگر نه تنها کمک‌کننده نیستند بلکه باعث فقیر‌تر شدن مردم می‌شود. بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که دولت بر روی مهار تورم تمرکز کند. یعنی اگر نرخ تورم به جای 42 درصد به 30 درصد کاهش پیدا کند بسیار می‌تواند از افزایش حقوق برای افراد مفید‌تر باشد.»
> حقوق بگیران دولت نسبت کارکنان کف بگیر شاغل حقوق بیشتری دریافت می‌کنند
حسن صادقی فعال حوزه کارگری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« این مصوبه مربوط به کارکنان دولت است و صرفا خانواده دولت را در بر می‌گیرد. بنابراین هدف این مصوبه افزایش حقوق حداقل بگیران کارکنان دولت است. طبیعی است که این مبلغ نمی‌تواند در مقابل تورم لجام گسیخته‌ای که امروز بر کشور حاکم است پاسخگو باشد. اما به هر حال یک حرکت خوبی برای کارکنان دولت است و تا حدودی باعث بالا بردن سطح قدرت خرید آنها می‌شود.اما اینکه بتواند پاسخگوی هزینه‌های خانوار باشد قطعا اینگونه نیست. نکته‌ای که در این افزایش وجود دارد این است که این افزایش باعث می‌شود که حقوق بگیران دولت نسبت کارکنان کف بگیر شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون حقوق بیشتری دریافت کنند. این مورد می‌تواند بستر مناسبی را فراهم کند برای اینکه در حوزه افزایش حقوق شورای عالی کار مجدد جلسه برگزار کند و برای کارگران افزایش حقوق را به میزان افزایش حقوق حقوق بگیران دولت مدنظر قرار دهد. »
