دولت بخاطر ۵۱۵ هزار تومان نمی گذارد حقوق بازنشستگان افزایش بیابد
یک منبع آگاه گفت: دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵ هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. ۵۱۵ هزار تومان در واقع رقمی است که برای متوسط بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می شود تا به‌این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق بگیران پر شود.
به گزارش زنهار، یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است؛ اما در مورد ۵۱۵هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان را در نظر گرفته است.
اما دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد. طبق قانون، دولت یک هفته زمان برای اعلام میزان افزایش داشته که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسیده است. نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند، در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود
دلیل سکوت دولت چیست؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.
وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد. بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.
