افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شد/ واریز 4میلیونی به این بازنشستگان

به گزارش زنهار،  حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه ایشان به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.

استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متأسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است. اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.

مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست ‌جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.

درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود.

دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تأمین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند. سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد. آنچه مایه تعجب و تأسف شد این بود که با اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیأت تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس ‌مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.

سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟

و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری ‌بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تأیید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.

برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد، اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.

اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به این موضوع، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

در همین رابطه سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور دیروز در جریان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.

به نظر می‌رسد این دستور رییس دولت سیزدهم واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگری که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.

او با تاکید بر این‌که بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

دیروز همچنین سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب برگزار شد، با گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها خود را مکلف به اجرای عدالت می‌داند، گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تلاش برای بهبود آن، لحظه‌ای از اولویت‌های اینجانب خارج نشده است.

رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد.

در این جلسه علاوه بر بررسی موضوع حقوق بازنشستگان، تصمیماتی نیز درباره الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اتخاذ شد.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از وضع تولید خودرو، موتورسیکلت و کامیون در کشور، پیشنهاد خود در زمینه حل مشکلات موجود در اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح کرد.

اعضا پس از بحث و بررسی در این‌باره مقرر کردند دولت در راستای اجرای قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو، الزامات اجرا، راهکارهای رفع موانع و مشکلات و نیز تعیین تکلیف این طرح را در قالب لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا هر چه سریع‌تر زمینه اجرای قانون مذکور فراهم شود.

در پایان جلسه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تکالیف مندرج در قانون مصوب بودجه کل کشور در راستای اجرای هر چه سریع‌تر قانون واگذاری سهام براساس اولویت‌های گوناگون تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفت