ممنوعیت جدید برای صاحبان سهام عدالت +جزییات

به گزارش زنهار؛ سهام عدالت گونه‌ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.در اواسط دهه ۱۳۸۰ دولت سهام خود را در ۴۹ شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. بنابر طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.در ادامه آخرین خبر از سهام عدالت را می خوانیم.

از سوی دیگر، مشمولان غیرمستقیم سهام عدالت نیز، از اسفندماه سال گذشته قادر به فروش سهام خود نیستند و نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار سرمایه، متوقف شده‌اند.

فروش سهام عدالت و آزادسازی ۴۰درصد باقیمانده آن، در حالی مشروط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت و تعادل در بازار سهام شده که روند آزادسازی از همان ابتدای امر، با اشکالات زیادی همراه بوده و تنها منجر به ضرر مشمولان شده است.

در شرایطی که بازار سرمایه قله‌های صعود را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشت، فرآیند آزادسازی سهام عدالت در تاریخ ۹ ادیبهشت ۱۳۹۹ اجرایی شد و سهامداران با انتخاب یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم مدیریت سهام خود را به‌دست گرفتند. بر این اساس از میان ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و ۳۰میلیون نفر روش غیرمستقیم را انتخاب کردند.

با وجود اینکه آزادسازی سهام عدالت به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود و دولت‌ها وعده‌های فراوانی برای حل این مشکل ارائه داده‌اند، ممنوعیت فروش سهام عدالت همچنان ادامه دارد. با این آزادسازی نامعقول ابهامات بازار بیش از پیش شده و شرایط به گونه‌ای است که دست مشمولان همچنان از این سهام کوتاه است.

افشین جاوید، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی به بررسی روند آزاد سازی سهام عدالت پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سهام عدالت در آستانه دومین سالگرد آزادسازی خود به سر می‌برد به نظر می‌رسد ابهامات بازار بیش از پیش شده و شرایط به گونه‌ای است که دست مشمولان همچنان از این سهام کوتاه است.

وی افزود: سهامداران مستقیم از همان ابتدا اجازه فروش سهام خود را داشتند و طی دو مرحله امکان فروش ۶۰درصد از کل سهام عدالت برای آنها فراهم شد. قرار بود ۴۰درصد باقی مانده در بهمن ماه همان سال آزاد شود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگز تحقق نیافت. سهامداران غیر مستقیم نیز سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شدند و قرار بر این شد که  با برگزاری مجامع، هیات رئیسه این شرکت‌ها انتخاب شوند اما این پروژه هم به اجرا نرسید.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: فروش سهام عدالت به روش مستقیم بر سرخپوشی بازار دامن زد و نهایتا در آّبان ماه ۱۳۹۹ فروش آن متوقف شد. فروش سهام عدالت به روش غیرمستقیم نیز از زمان پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر استان شروع شد و نهایتا در بهمن ماه ۹۹ متوقف شد. با وجود اینکه دولت‌ها وعده‌های فراوانی برای حل این مشکل ارائه داده‌اند این ممنوعیت همچنان ادامه دارد. برای مثال در دولت قبلی یکی از این سناریوها فروش تدریجی سهام عدالت بود که البته با پایان یافتن عمر دولت قبل و تغییر ریاست سازمان بورس این پرونده هم به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین تصمیمات شورای عالی بورس و مصوبات ارائه شده، پرتفوی سرمایه‌گذاری سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان دارایی‌های بلندمدت طبق بندی می‌شود که این موضوع در صورت‌های مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد. این در حالی‌ است که تا پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی‌های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند و با توجه به افت و خیزهای بازار سرمایه طی یک سال و نیم گذشته این شرکت‌ها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریور ماه هر سال است، زیان شناسایی می‌کردند.

جاوید بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای تکمیل افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده گذاری به مشمولان سهام عدالت پرداخت کنند. به دنبال آن، درصد مالکیت سهامداران عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر حفظ حفظ خواهد شد.

وی در پایان افزود: طی مصوبه‌ای دیگر عنوان شد کارگروهی متشکل از کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر، نماینده شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را مشخص کنند. در حالی‌که از سال ۸۸ تا سال ۹۲ کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نماینده را انتخاب می‌کردند و پس از آن خود دولت ابتکار عمل را به دست گرفته و نماینده را مشخص می‌کند.