بانک مرکزی چه درخواستی از مجلس کرد؟

به گزارش زنهار، پنجشنبه هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق در افزایش مالایطاق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده بود که معظم‌له در هفته جاری، ضمن ارجاع نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس، خواستار توجه مجلس به هشدار بانک مرکزی شدند.

دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود.

به گزارش ایبنا، امروز علی صالح‌آبادی در پایان جلسه با رئیس بانک مرکزی عراق در جمع خبرنگاران در همین زمینه عنوان کرد: واقعیت امر این است از ابتدای سال جاری حدوداً ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود.

وی با بیان این که تسهیلات تکلیفی فقط منحصر به تبصره ۱۶ نیست و در سایر بندها نیز وجود دارد، گفت: ما کلیات این طرح را ارائه کردیم و جزییات را به لایحه دولت واگذار کردیم. البته مجلس بندهای دیگری به آن اضافه کرد که با تذکر مقام معظم رهبری این تبصره و بندهای الحاقی به کمیسیون تلفیق برگشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: امیدواریم با همکاری کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که طرح به لایحه دولت بازگردد و بندهای الحاقی اضافی حذف شود و این درخواست صریح ما از مجلس است. امیدواریم با تبیینی که از شرایط می‌کنیم مجلس به گونه‌ای تدبیر کند که دچار ناترازی بانک‌ها نشویم. مطمئن هستیم اگر نمایندگان در جریان آثار و تبعات طرح خود قرار بگیرند آن را اصلاح می‌کنند.

تقویت سرمایه بانک‌ها از اولویت‌های بسیار جدی بانک مرکزی

صالح‌آبادی؛ در ادامه درباره اصلاح وضعیت بانک‌ها هم گفت:‌ ما برای هر بانک نسخه جداگانه در نظر می‌گیریم چراکه رشد ترازنامه بانک‌ها متفاوت است. ما مقوله افزایش سرمایه بانک‌ها را دنبال خواهیم کرد و تقویت سرمایه بانک‌ها یکی از اولویت‌های بسیار جدی ما خواهد بود.

وی گفت: همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های ناتراز جزو مقوله‌های بسیار مهم قابل پیگیری خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه‌شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و درنهایت افزایش تورم می‌شود.

مجلس تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  صالح‌آبادی با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.

وی افزود: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه درمجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته است که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت‌شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.

 صالح‌آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون حدوداً ۲۳۰۰ همت مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پنج‌شنبه هفته گذشته نامه‌ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، اشاره کردم.

وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولیدکنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌ها یاد کرده بودند بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

امیدوارم مصوبات کمیسیون تلفیق به لایحه اولیه دولت برگردد

وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است مغایر با لایحه دولت است؛ چراکه آنچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین‌نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک‌ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزئیاتت اشاره شد همچنین بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

صالح‌آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که برگردد به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه‌شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور برای از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها افزود: رفع مشکلات بانک‌ها صرفاً به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.