اتمام حجت مجلس با وزیر اقتصاد؛ تعارف نداریم

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول‌ مربوط وظیفه پیگیری داشت تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد؛ اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست، توضیح دهد که دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی چیست؟

اتمام حجت مجلس با وزیر اقتصاد؛ تعارف نداریم
کد خبر: 35503

به گزارش زنهار، سید نظام الدین موسوی در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی گفته‌اند آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت، رفته است که ما این حرف را تایید می کنیم اما نباید ایشان توقع داشته باشد که چون آن دولت رفته، مجلس باید بر سر پیگیری مسایل مردم دچار  رودربایستی شود و در مسأله مهمی مثل اشتغال زایی، رفتار یکی از سازمان های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ این نظارت کمک به دولت است.

وی افزود: مسأله خیلی روشن است؛ طبق نامه رسمی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه امسال محقق شده اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغال زایی به عنوان بخش اصلی مطالبات جوانان امروز تخصیص نداده است؛ پس آیا سهم اشتغال زایی از تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای دولت صفر درصد است؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول‌ مربوط وظیفه پیگیری داشت تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد؛ اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست، توضیح دهد که دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی چیست؟ در این بین طبیعی بود جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند اما سخنان وزیر اقتصاد تعجب آور بود که تایید این سیاست تلقی می‌شود.

موسوی همچنین بیان کرد: احتمالا آقای خاندوزی درباره لایحه اموال تملیکی دچار فراموشی شده، درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده اما طبق قانون اساسی باید این لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارایه می‌شد. شاید ایشان فراموش کرده ۶ روز بعد از ارایه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کند. در این مصوبه تاکید شد که روند ارایه لایحه از قوه قضاییه شروع شده و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارایه شود که چنین اتفاقی نیفتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض ارائه لایحه از سوی  قوه قضاییه و دولت، آن را بررسی و تصویب کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این مدت بارها مجلس و رییس مجلس همراهی کامل خود را به دولت نشان دادند که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود اما نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارتهای کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند./ ایسنا

وبگردی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار